الترجمة القانونية
الترجمة القانونية هي عملية نقل المحتوى من لغة إلى أخرى ضمن إطار قانوني، مع الحفاظ على الصياغة القانونية والدقة المفاهيمية للمصطلحات. تختلف الترجمة القانونية عن الأنواع الأخرى من الترجمة في ارتباطها المباشر بالأنظمة القضائية والتشريعات، مما يتطلب فهمًا متخصصًا للغة القانون وسياق النص الأصلي والمترجم.
يقدّم مكتب ترست للترجمة خدمات ترجمة قانونية معتمدة في مملكة البحرين، تشمل المستندات المطلوبة لدى المحاكم، والجهات الرسمية، والهيئات الحكومية والخاصة، والسفارات.
تشمل المستندات القانونية التي نقوم بترجمتها على سبيل المثال لا الحصر:
- العقود والاتفاقيات (عقود العمل، الشراكة، الإيجار، البيع، مذكرات التفاهم)
- الأحكام القضائية ومحاضر الجلسات وملفات القضايا
- الوكالات العامة والخاصة والتفويضات القانونية
- المستندات الرسمية مثل شهادات الميلاد، الزواج، الطلاق، الوفاة، والسجلات الجنائية
- مستندات تأسيس الشركات، النظام الأساسي، والسجل التجاري
- القوانين، اللوائح، والسياسات التنظيمية للمؤسسات
- الوصايا، صكوك الإرث، والإقرارات القانونية
- الوثائق العقارية مثل صكوك الملكية، عقود البيع، والرهن العقاري
تُنجز الترجمة من قِبل مترجمين قانونيين معتمدين ذوي خلفية تخصصية في اللغة القانونية، مع الالتزام بالصياغة الدقيقة، وتطابق المحتوى مع النص الأصلي من حيث المعنى والوظيفة القانونية. تتم مراجعة النصوص وفق معايير الجودة، وتشمل إجراءات التحقق اللغوي والقانوني.
جميع الترجمات القانونية المقدمة من المكتب معتمدة رسميًا ومختومة بختم المكتب المعترف به داخل مملكة البحرين، وقابلة للاستخدام القانوني والإداري لدى مختلف الجهات الرسمية والمحلية والدولية.
